معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزییات و شرایط بهرهمندی کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان از بخشودگی جرائم بیمهای، مهلت استفاده از این تسهیلات را ـ که از ابتدای خردادماه آغاز شده است ـ تا پایان مرداد ماه اعلام کرد.
حمیدرضا عابدی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مشوقهای حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲، جزئیات مصوبه اردیبهشتماه هیأت وزیران درباره میزان بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تامین اجتماعی را تشریح و اظهار کرد: عموما جریمهها به دلیل «تاخیر در پرداخت حق بیمه» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی» صورت میگیرد و قانونگذار طبق قانون، برای این تاخیر جریمه نقدی در نظر گرفته است. همچنین برای کارفرمایانی که در پرداخت بدهیهای قطعی حق بیمه خود تاخیر دارند، جریمه نقدی به صورت ماهانه ۲ درصد محاسبه میشود.
شروط بهرهمندی از بخشودگی جرائم بیمهای بر اساس تعداد کارکنان
وی با بیان اینکه کارفرمایان شرکتهای تولیدی، صنعتی، معدنی و اصناف یا شرکتهای دانشبنیان میتوانند از مزایای بخشودگی جرائم بیمهای استفاده کنند، مشروط بر اینکه این کارگاهها جزء کارگاههای کوچک و متوسط باشند، گفت: طبق تعریف مصوبه، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط به بخشهایی گفته میشود که تعداد کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد اما اگر تعداد کارکنان کارگاهی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشد، کارگاه متوسط تلقی میشود. به عبارتی آن دسته از کارگاههایی که تعداد کارکنان آن تا ۱۰۰ نفر بیمه شده دارد امکان بهرهمندی از بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را دارند.
عابدی با اشاره به دیگر شروط امکان بهرهمندی از بخشودگی جرائم بیمهای، توضیح داد: از دیگر شروط استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان این است که تعداد نیروی کارفرمایان نباید نسبت به لیست حق بیمه اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش یافته یا تعدیل نیرو صورت گرفته باشد.
میزان بخشودگی جرایم کارفرمایان بر اساس تعداد اقساط بدهی
وی یادآور شد: چنانچه کارفرما اصل حق بیمه را به صورت یکجا یا در ۱۲ قسط پرداخت کند، میتواند از صددرصد بخشودگی جرائم بیمهای برخوردار شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه نخواهد شد. اگر کارفرما قصد داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند، میزان بخشودگی جرائم ۸۵ درصد و در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرائم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرائم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، کارفرما میتواند تا ۵۰ درصد از میزان بخشودگی جرائم موضوعه بهره مند شود.
کارفرمایان تا پایان زمان پرداخت اقساط حق تعدیل و کاهش نیرو ندارند
معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین اگر کارفرمایان بدهیهای خود را با بهره مندی از بخشوگی جرایم تقسیط کنند، باید تا پایان دوره تقسیط نیروی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند، چراکه سیستمهای سازمان تا پایان زمان پرداخت اقساط تعداد نیروها را کنترل میکند. به عبارتی اگر کارفرمایان در دوره تقسیط کاهش نیرو داشته باشند، نسبت به لیست مبنای ۱۴۰۱ (اسفند ماه) سیستم، تقسیط آنها را تبدیل به حال نموده و از شمول بخشودگی جرائم خارج میکند.
عابدی به دیگر شروط این مصوبه و بهرهمندی از جرائم اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه مذکور، تفاوت کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شدهاند نسبت به سایر کارفرمایانی که تاکنون از این بخشودگی استفاده نکردهاند این است که از زمان تقسیط باید تا دو سال نیروی انسانی کارگاه را حفظ و کاهش نیروی کار نسبت به لیست اسفند ۱۴۰۱ نداشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص آن دسته از کارفرمایانی که به دلیل بازنشستگی یا فوت نیروی خود را از دست میدهند، توضیح داد: کاهش نیروی کار به دلیل بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در نظر گرفته نمیشود.
جریمه بر اساس «تاخیر در پرداخت» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل»
معاون اجرائیات اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان پرداخت جرائم توضیح داد: دو نوع جریمه شامل «جریمه تاخیر پرداخت» و «تاخیر در ارسال لیست ماهانه کارکنان شاغل در کارگاه» وجود دارد. درخصوص جریمه عدم ارسال لیست، یک بار به میزان ۱۰ درصد از مبلغ حق بیمه و بیمه بیکاری جریمه محاسبه خواهد شد و درمورد جریمه تاخیر پرداخت نیز به میزان ۲ درصد حق بیمه به صورت ماهانه تا تعیین تکلیف یا پرداخت بدهی محاسبه و از کارفرمای مدیون مطالبه می شود.
شرکتها و کارگاههای بزرگ فعلا مشمول بخشودگی جرایم بیمهای نشدهاند
عابدی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص میزان بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان کارگاههای بزرگ (دارای بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل) اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ هیات دولت برای کارگاهها و شرکتهای بزرگ بخشودگی جرائم در نظر نگرفته است و کارگاههای بزرگ باید جرائم را به طور کامل پرداخت کنند.