تلازم بين حكم عقل و حكم شرع
كشف مصالح و مفاسد گاه به وسيله عقل صائب فطري فردي و گاه توسط عقل مستقيم جمعي و گاه از سوي خالق عقل، خداوند متعال است ; و به لحاظ اعتبار عقل صائب آنچه عقل ادراك ميكند همان حكم شرع مبين است ; لذا گفته شده است : "كل ما حكم به العقل حكم به الشرع". چنان كه نزد عقل سالم كه به قصور خود و كمال خالق خود واقف است آنچه خداوند ميگويد مقبول است ; از اين رو ميگويند: "كل ما حكم به الشرع حكم به العقل".
بر اين اساس عقل جمعي اگر آگاهانه و از روي بصيرت و با توجه به مصالح و مفاسد و شناخت انسان و هدف از خلقت او و نيز رابطه انسان با جهان آفرينش و آفريننده او تحقق يابد، ميتواند منشاء حقوق قرار گيرد. و حقوق قراردادي به اين معنا قسيم حقوق اسلامي نيست، بلكه میتواند بخشي از آن باشد; زيرا بخش زيادي از احكام حقوق اسلامي كه مربوط به روابط عمومي انسانها و جوامع با يكديگر است تأسيسي نمي باشد بلكه امضايي است ; يعني قبل از شريعت به شكلي در بين انسانها وجود داشته است و شارع كلا يا بعضا آنها را امضا نموده است . بنابراين حقوقي كه ناشي از احكام امضايي شارع ميباشند قهرا امضايي خواهند بود.
بر اين اساس اين گونه امور هر كجا در لسان ادله مسكوت مانده و شارع حق يا حكم خاصي را مقرر نكرده باشد، ميتوان اراده عمومي جامعه را ملاك حق يا حكم قرار داد; زيرا در اين گونه امور سكوت آگاهانه شارع و عدم ردع او دليل بر رضايت شارع و جواز رجوع به سيره و تشخيص عقلا و اراده عمومي آنان خواهد بود.
اما نبايد از اين حقيقت نيز غفلت شود كه اراده عمومي جامعه در يك زمان يا مكان خاص نمي تواند براي ديگران كه در زمان يا مكان ديگري زيست ميكنند حجت شرعي يا عقلي باشد. حتي اگر بعضي مفاهيم و امور اجتماعي مورد توافق و اراده عام جهاني قرار گرفت، به گونه اي كه همه يا اكثريت مردم جهان آگاهانه و با اختيار به آن رأي مثبت دادند - مانند بسياري از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر - در اين صورت امور مذكوره به مقتضاي ادله وجوب وفاي به عقود و تعهدات هرچند براي نسل معاصر و حاضر اعتبار عقلايي و شرعي خواهد داشت و لازم الاجرا ميباشد، ولي براي نسلهاي آينده تا مجددا نظرخواهي نشود لازم الاجرا نخواهد بود و اگر به نحو اطمينان ثابت شد كه ثبوت يا نفي حق يا حكمي كه مفاد دليل غير قطعي شرع است بر خلاف حكم اطمينان آور عقل (عقل نظري) يا دستاورد اطمينان آور عقلا و فرهيختگان زمان (عقل عملي) ميباشد، در اين صورت كشف ميشود كه اصولا مراد و نظر واقعي شارع چيزي غير از مفاد ظاهري آن دليل ميباشد، و يا آن مفاد منحصر به زمان و مكان خاصي بوده كه اقتضائات ديگري داشته و منشاء آن از قبيل مصالح و مفاسد متغير ميباشد.
گفتني است عدل در تشريع نيز به معناي مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده ميباشد. ناديده گرفتن اين گونه مصالح و مفاسد در هر موردي از طرف خداوند در مرحله تشريع ظلم محسوب است، كه ساحت او منزه از آن ميباشد. از اين رو عدليه ميگويند: نظام تشريع الهي مطابق با عدل است، و طبعا به واسطه ارتباط تنگاتنگ حق و تكليف بايد در مرحله عمل همان شريعت عادله به اجرا درآيد و هر حقي به صاحب آن واگذار گردد; و اين همان عدالت در عمل و رفتار ميباشد.
دينداري حق است يا تكليف ؟
انسان تكوينا و بالفطرة توان فكركردن و انتخاب عقيده و دين را داراست . دين امكان به كارگيري اين توان را در مقام تشريع به عنوان يك حق به رسميت شناخته است ; و هيچ كس نمي تواند اين حق را از انسان سلب نمايد. و اگر بعد از فكر و تحقيق به عقيده اي رسيد و آن را حق و مطابق با واقع تشخيص داد، به حكم عقل نمي تواند آن را ناديده بگيرد، و به لوازم آن عقيده مكلف ميباشد. بنابراين دينداري در عرصه آزادي تفكر و اعتقاد "حق"، و در مرحله پيامدهاي عملي به عقيده "تكليف عقلي" ميباشد.
دریافت لینک صفحه با کد QR