قدرت و سوء استفاده از حق
در حاكميت هاي غيرمعصومين بر فرض به دست آوردن حق حاكميت از طريق مشروع، هميشه امكان سوءاستفاده از چنين حقي وجود دارد; براي جلوگيري از چنين سوءاستفاده اي دو راه متصور است : يكي از درون و ديگري از برون .
راه دروني عبارت است از شرايط و صفاتي كه براي دارندگان اهرمهاي قدرت مقرر و معين ميشود; مانند: داشتن تقوا، تعهد، عدالت و نظاير اينها.
اين راه در عمل چندان موفق و مؤثر نمي باشد; زيرا كسي كه در قدرت و حاكميت است به آساني راههاي شرعي كردن كارهاي خود را هموار ميكند و ميتواند شرايط و صفات ذكر شده را با تشخيص خود و يا گروهها و نهادهايي كه وابسته به قدرت و حاكميت هستند و مسئول احراز آن شرايط و صفات ميباشند، احراز شده تلقي نمايد.
اضافه بر اين بر فرض وجود سلامت نفس و وجود شرايط ذكرشده در حاكمان، امكان خطاهاي بزرگ كه منجر به تضييع حقوق مردم و ظلم بر آنان به نام عدالت ميشود هميشه وجود دارد، و چه بسا مظالمي كه با بودن تقوا و عدالت در حاكمان به نام عدالت و خدمت به شكل قانوني اعمال گردد.
از سوي ديگر امكان دارد انسان باتقوا بر مسند قدرت قرارگيرد اما ناخودآگاه و حتي با حسن نيت تحت تأثير قدرت قرار گرفته و استبداد را پيشه حكومت كند، همان گونه كه حضرت علي (ع) ميفرمايند: "من ملك استأثر" (1) يعني كسي كه صاحب قدرت ميشود به استبداد و خودمحوري كشيده ميشود.
[1] نهج البلاغه صبحي صالح، قصار 160.
از اين رو بهترين و مؤثرترين راه جلوگيري از سوءاستفاده حاكميت ها از حق و به نام حق، راه دوم يعني مكانيزمهاي بيروني است ; و آن نهادينه نمودن نظارت مردمي و تأمين آزاديهاي سياسي و فكري در قالب احزاب و جمعيت هاي قانوني و نشريات و رسانه هاي غيروابسته به قدرت حاكميت، و همچنين تفكيك قواي حاكميت و عدم تمركز آنها در يك نفر يا چند نفر ثابت و معين، و نيز محدود نمودن زمان حاكميت حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
مباني فقهي نظارت مردمي و دخالت مردم در مشروعيت حاكميت ديني در زمان غيبت در جلد اول كتاب "ولاية الفقيه"، و نيز موضوع تفكيك قوا و تحزب در اسلام در ساير نوشته ها و مصاحبه هاي اينجانب كه برخي از آنها در جلد اول كتاب "ديدگاهها" جمع آوري شده، بيان گرديده است .
حق تعيين سرنوشت
از اولين حقوق مسلم انسان ها حق تعيين سرنوشت است ; و فردفرد جامعه حق دارند نوع حكومت و كارگزاران آن را خود انتخاب نمايند و آنها را ملزم كنند كه در چارچوب قوانيني كه مستقيما به تأييد آنها رسيده (قانون اساسي) و يا قوانيني كه نمايندگان آنان به تصويب ميرسانند عمل كنند. مردم حق دارند نسبت به كارگزاران و زمان تصدي آنها و نيز كيفيت حاكميت، و جايگزين كردن افراد ديگر، و يا تعويض قانون، راهكار مشخص نمايند; كه در زمان ما اين حق مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد اعمال ميشود. البته بر مردم هم لازم است ملاكهاي عقلي و شرعي را در انتخاب خود لحاظ كنند.
در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ادله متعددي براي اثبات حق دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعه خود ميباشد ذكر شده است ; و از آن جمله : اينكه مقتضاي حكم عقل عملي و سيره عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند; و شرع مقدس علاوه بر اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است .
از پيامبراكرم (ص) نقل شده : "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) "مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختيار آن ميباشند."
وقتي مردم در اموال خود صاحب اختيار ميباشند به طريق اولي در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود; زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت ميباشد و مقدم است بر اختيار داشتن نسبت به اموال ; چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و اراده انسان است ناشي از اختيار و سلطه انسانها نسبت به خويش خواهد بود.(2)
همچنين از ادله مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده (3) - استفاده ميشود كه در حكومت ديني، مردم صاحب اصلي قدرت و حكومت و منشاء مشروعيت و مقبوليت حاكميت ميباشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملي تشخيص دادند ميتوانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند، و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند; و در غير اين صورت مشروعيت حكومت مورد خدشه قرار خواهد گرفت.
[1] بحارالانوار، كتاب العلم، باب 33، ج 2، ص 272، چاپ بيروت .
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 495.
[3] همان، ج 1، ص 493 به بعد.
نكته حائز اهميت اينكه هر نسلي حق دارد مطابق معيارها و ضوابط عقلي و ديني در سرنوشت كشور خود و تعيين چارچوب مورد قبول اكثريت آن نسل دخالت و اظهارنظر نمايد; اما حق ندارد سرنوشت نسلهاي آينده را رقم زند و چارچوبي براي آنها تعيين كند، زيرا نظر هيچ فرد يا نسلي غير از معصوم (ع) براي فرد و نسل ديگر حجت شرعي و عقلي نخواهد بود. از اين رو هر نسلي حق دارد در چارچوب معين شده توسط نسل قبلي تجديدنظر نمايد، و اين حق را نمي توان از او سلب نمود.
ادله عام امر به معروف و نهي از منكر و نيز ادله عام مشروعيت و حجيت بيعت در آنچه به مردم مربوط است، و نيز مفهوم روايت منقول از پيامبر(ص): "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) - كه در عبارات پيش نقل شد - به خوبي بر اين مطلب دلالت دارد.
از ادله امر به معروف و نهي از منكر استفاده ميشود كه در هر زماني هر كس هر آنچه را منكر ديد حق دارد و بايد مورد استنكار قرار دهد. از ادله مشروعيت بيعت نيز استفاده ميشود كه مردم حق دارند براي اداره كارهاي عمومي خود در هر زمان با كسي كه او را واجد شرايط ميدانند در چارچوب مشروعي بيعت كنند.مشروح بحث در دو موضوع فوق در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده است .(2)
[1] بحارالانوار، ج 2، ص 272.
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 493 به بعد; و ج 2، ص 213 به بعد.
حق فعاليت سياسي
همه افراد جامعه - اعم از موافق و مخالف حاكميت - علاوه بر حق آزادي بيان و اظهارنظر، حق دارند در راستاي ايده هاي خود و اصلاح و يا تغيير برنامه هاي نظام حاكم و اصلاح آن براساس عقل و منطق و قانون، فعاليت سياسي و تشكيلاتي داشته باشند; و سلب اين حق، تحت هيچ عنواني مشروع نخواهد بود. آيات و روايات مربوط به امربه معروف و نهي از منكر به خوبي بر جواز يا لزوم استفاده از اين حق دلالت دارند.
راه دروني عبارت است از شرايط و صفاتي كه براي دارندگان اهرمهاي قدرت مقرر و معين ميشود; مانند: داشتن تقوا، تعهد، عدالت و نظاير اينها.
اين راه در عمل چندان موفق و مؤثر نمي باشد; زيرا كسي كه در قدرت و حاكميت است به آساني راههاي شرعي كردن كارهاي خود را هموار ميكند و ميتواند شرايط و صفات ذكر شده را با تشخيص خود و يا گروهها و نهادهايي كه وابسته به قدرت و حاكميت هستند و مسئول احراز آن شرايط و صفات ميباشند، احراز شده تلقي نمايد.
اضافه بر اين بر فرض وجود سلامت نفس و وجود شرايط ذكرشده در حاكمان، امكان خطاهاي بزرگ كه منجر به تضييع حقوق مردم و ظلم بر آنان به نام عدالت ميشود هميشه وجود دارد، و چه بسا مظالمي كه با بودن تقوا و عدالت در حاكمان به نام عدالت و خدمت به شكل قانوني اعمال گردد.
از سوي ديگر امكان دارد انسان باتقوا بر مسند قدرت قرارگيرد اما ناخودآگاه و حتي با حسن نيت تحت تأثير قدرت قرار گرفته و استبداد را پيشه حكومت كند، همان گونه كه حضرت علي (ع) ميفرمايند: "من ملك استأثر" (1) يعني كسي كه صاحب قدرت ميشود به استبداد و خودمحوري كشيده ميشود.
[1] نهج البلاغه صبحي صالح، قصار 160.
از اين رو بهترين و مؤثرترين راه جلوگيري از سوءاستفاده حاكميت ها از حق و به نام حق، راه دوم يعني مكانيزمهاي بيروني است ; و آن نهادينه نمودن نظارت مردمي و تأمين آزاديهاي سياسي و فكري در قالب احزاب و جمعيت هاي قانوني و نشريات و رسانه هاي غيروابسته به قدرت حاكميت، و همچنين تفكيك قواي حاكميت و عدم تمركز آنها در يك نفر يا چند نفر ثابت و معين، و نيز محدود نمودن زمان حاكميت حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
مباني فقهي نظارت مردمي و دخالت مردم در مشروعيت حاكميت ديني در زمان غيبت در جلد اول كتاب "ولاية الفقيه"، و نيز موضوع تفكيك قوا و تحزب در اسلام در ساير نوشته ها و مصاحبه هاي اينجانب كه برخي از آنها در جلد اول كتاب "ديدگاهها" جمع آوري شده، بيان گرديده است .
حق تعيين سرنوشت
از اولين حقوق مسلم انسان ها حق تعيين سرنوشت است ; و فردفرد جامعه حق دارند نوع حكومت و كارگزاران آن را خود انتخاب نمايند و آنها را ملزم كنند كه در چارچوب قوانيني كه مستقيما به تأييد آنها رسيده (قانون اساسي) و يا قوانيني كه نمايندگان آنان به تصويب ميرسانند عمل كنند. مردم حق دارند نسبت به كارگزاران و زمان تصدي آنها و نيز كيفيت حاكميت، و جايگزين كردن افراد ديگر، و يا تعويض قانون، راهكار مشخص نمايند; كه در زمان ما اين حق مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد اعمال ميشود. البته بر مردم هم لازم است ملاكهاي عقلي و شرعي را در انتخاب خود لحاظ كنند.
در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ادله متعددي براي اثبات حق دخالت مردم در سرنوشت و آنچه مربوط به حاكميت جامعه خود ميباشد ذكر شده است ; و از آن جمله : اينكه مقتضاي حكم عقل عملي و سيره عقلا در تمام زمانها و مكانها اين است كه مردم حق دارند در اموال خود كه به دست آورده اند تصرف نمايند; و شرع مقدس علاوه بر اينكه از آن منع نكرده، آن را تنفيذ نموده است .
از پيامبراكرم (ص) نقل شده : "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) "مردم بر اموال خود مسلط و صاحب اختيار آن ميباشند."
وقتي مردم در اموال خود صاحب اختيار ميباشند به طريق اولي در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود; زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت ميباشد و مقدم است بر اختيار داشتن نسبت به اموال ; چرا كه اختيار بر اموال كه محصول قوا و اراده انسان است ناشي از اختيار و سلطه انسانها نسبت به خويش خواهد بود.(2)
همچنين از ادله مشروعيت بيعت و انتخاب حاكم - كه در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده (3) - استفاده ميشود كه در حكومت ديني، مردم صاحب اصلي قدرت و حكومت و منشاء مشروعيت و مقبوليت حاكميت ميباشند، و هر آنچه را از قبيل مصالح و منافع ملي تشخيص دادند ميتوانند در ميثاق بيعت خود با حاكمان قرار دهند، و حاكمان موظف اند به آن عمل نمايند; و در غير اين صورت مشروعيت حكومت مورد خدشه قرار خواهد گرفت.
[1] بحارالانوار، كتاب العلم، باب 33، ج 2، ص 272، چاپ بيروت .
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 495.
[3] همان، ج 1، ص 493 به بعد.
نكته حائز اهميت اينكه هر نسلي حق دارد مطابق معيارها و ضوابط عقلي و ديني در سرنوشت كشور خود و تعيين چارچوب مورد قبول اكثريت آن نسل دخالت و اظهارنظر نمايد; اما حق ندارد سرنوشت نسلهاي آينده را رقم زند و چارچوبي براي آنها تعيين كند، زيرا نظر هيچ فرد يا نسلي غير از معصوم (ع) براي فرد و نسل ديگر حجت شرعي و عقلي نخواهد بود. از اين رو هر نسلي حق دارد در چارچوب معين شده توسط نسل قبلي تجديدنظر نمايد، و اين حق را نمي توان از او سلب نمود.
ادله عام امر به معروف و نهي از منكر و نيز ادله عام مشروعيت و حجيت بيعت در آنچه به مردم مربوط است، و نيز مفهوم روايت منقول از پيامبر(ص): "ان الناس مسلطون علي اموالهم" (1) - كه در عبارات پيش نقل شد - به خوبي بر اين مطلب دلالت دارد.
از ادله امر به معروف و نهي از منكر استفاده ميشود كه در هر زماني هر كس هر آنچه را منكر ديد حق دارد و بايد مورد استنكار قرار دهد. از ادله مشروعيت بيعت نيز استفاده ميشود كه مردم حق دارند براي اداره كارهاي عمومي خود در هر زمان با كسي كه او را واجد شرايط ميدانند در چارچوب مشروعي بيعت كنند.مشروح بحث در دو موضوع فوق در كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" ذكر شده است .(2)
[1] بحارالانوار، ج 2، ص 272.
[2] دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 493 به بعد; و ج 2، ص 213 به بعد.
حق فعاليت سياسي
همه افراد جامعه - اعم از موافق و مخالف حاكميت - علاوه بر حق آزادي بيان و اظهارنظر، حق دارند در راستاي ايده هاي خود و اصلاح و يا تغيير برنامه هاي نظام حاكم و اصلاح آن براساس عقل و منطق و قانون، فعاليت سياسي و تشكيلاتي داشته باشند; و سلب اين حق، تحت هيچ عنواني مشروع نخواهد بود. آيات و روايات مربوط به امربه معروف و نهي از منكر به خوبي بر جواز يا لزوم استفاده از اين حق دلالت دارند.