هر انساني حق دارد از دستاوردهاي علمي، ادبي، هنري و يا صنعتي خود سود ببرد، به شرط آنكه مضر به حقوق فرد و يا جامعه نباشد; و تشخيص آن با نظر كارشناسان آگاه است .
در اين ميان حق دانشمندان در علوم مختلف اين است كه مردم آزادانه كمال استفاده را از علم و دانش آنها ببرند و در رشته هاي مختلف به متخصصان آن رشته مراجعه كنند و نگذارند كه دانشمندان منزوي باشند; كه هر جامعه اي كه دانشمندان خود را عزيز نداشته و آنها را احترام نكند و از علمشان بهره نبرد، هرگز به سعادت و كمال نخواهد رسيد.
در روايتي حضرت رضا(ع) فرمود: "دانشمندي كه بين افراد جاهل و نزديكان خود تحقير مي‎شود، حق دارد كه مورد ترحم قرار گيرد و ديگران او را عزيز و بزرگ شمارند." (1)
در رابطه با ارزش دانش و دانشمند و وظايفي كه براي جامعه مقرر شده، به كتابهاي روايي و از جمله بحارالانوار مراجعه شود.(2)
نتيجه اينكه دانشمندان در هر جامعه در هر رشته از علوم كه مي‎خواهند حق تحقيق و تتبع دارند، و ايجاد زمينه آن بر عهده جامعه و حكومت است ; و پس از رسيدن به هر نظريه اي مي‎توانند بدون هراس آن را اعلام نمايند، و اگر يافته آنها به گمان عده اي خطا باشد تنها مي‎توان با دليل و برهان به نقادي آن پرداخت .
از سوي ديگر حق بزرگي از سوي جامعه بر عهده دانشمندان است كه واقعيات را بيان دارند; و در اين راه مسامحه و مجامله جايز نيست . و اين وظيفه نسبت به امور ديني و فكري خطير و مهم تر خواهد بود.



[1] روضة المتقين، ج 13، ص 97.
[2] ر.ك : بحارالانوار، كتاب العلم، ج 1، ص 164 به بعد; ج 2، ص 14 به بعد; ج 75، ص 76، حديث 46.
 
 از پيامبراكرم (ص) نقل شده است : "هنگامي كه بدعت ها در امت من آشکار مي‎شود، بر عالم لازم است كه علمش را آشكار نمايد; و اگر چنين نكند لعنت خدا بر اوست ." (1)

حق شريك

حق "شريك" آن است كه شريكش در غياب او وظيفه اش را انجام دهد و در حضور او در استفاده از مورد شركت با او به عدالت رفتار كند; بدون مشورت با او تصميم نگيرد; خودسر و مستبد به رأي نباشد; مالش را حفظ كند; در هيچ چيز كوچك يا بزرگ به او خيانت ننمايد،(2) كه در حديث آمده است : "دست خدا بر سر هردو شريك است تا زماني كه به يكديگر خيانت نكنند." (3)
حق طلبكار
حق "طلبكار" آن است كه بدهكار اگر قدرت بر پرداخت دارد طلبش را بپردازد و او را سرگردان نكند; چرا كه پيامبراكرم (ص) فرموده است : "سرگردان كردن طلبكار توسط بدهكار توانمند ظلم است ." (4) و اگر توان پرداخت طلبش را ندارد با زبان خوش رضايتش را فراهم آورد،


[1] كافي، كتاب فضل العلم، باب البدع، ج 1، ص 54، حديث 2.
[2] برگرفته از تحف العقول رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (ع)، ص 267، حديث 33.
[3] من لايحضره الفقيه، باب الحقوق، ج 2، ص 624، حديث 3214، چاپ جامعه مدرسين .
[4] وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب 8 از ابواب الدين والقرض، حديث 3.
 
 
و از او مهلت بگيرد و با برخورد خوب او را به مهلت دادن قانع سازد;(1) نه اينكه هم طلبش را ندهد و هم با او بدرفتاري كند، كه اين نشانه فرومايگي است .

حق مشورت كننده

حق "مشورت كننده" اين است كه مشاور اگر نظر درستي در جهت خير و صلاح او دارد در اختيار او بگذارد، به گونه اي كه اگر خودش به جاي او بود همين نظر را عمل مي‎كرد. و بكوشد اين اظهارنظر با نرمش و استدلال تواءم باشد نه با خشونت و غلظت ; زيرا نرمش وحشت را مي‎زدايد ولي خشونت وحشت آفرين است . و اگر نظري ندارد، او را نزد كسي كه در آن مورد صاحب نظر است راهنمايي كند تا نسبت به خيرخواهي او كوتاهي نكرده باشد.(2)
و بر مشاور حرام است كه به مشورت كننده خيانت نموده و او را عمدا گمراه كند; و اگر مشاور در مشورت خيانت نمود - و آنچه حق است نگفت - چنانچه مشورت كننده در اثر اعتماد به مشاور متحمل ضرر و زيان مادي يا معنوي شود، مشاور در پيشگاه خداوند مسئول بوده و نسبت به ضرر او ضامن مي‎باشد.


[1] برگرفته از تحف العقول، رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (ع)، ص 267 و 268، حديث 35.
[2] همان، ص 269، حديث 39.
      
 
همچنين مشورت كننده بايد مشاوري را انتخاب كند كه علاوه بر تقوا،(1) امانتداري، صداقت و خيرخواهي، داراي تخصص و نظرات كارشناسي در رابطه با موضوع مورد مشورت باشد; و در اين راستا با كساني مشورت شود كه داراي افكار و گرايشات مختلف اند تا موارد خطا را بشناسد.(2)

حق مشاور

حق "مشاور" اين است كه اگر به غير از نظر مشورت كننده و يا مخالف با واقع اظهارنظر نمود مورد تهمت قرارنگيرد; زيرا هر كس عقيده و نظري دارد و مشورت كننده در عمل نمودن به نظر مشاور آزاد است ; پس حق ندارد او را متهم نمايد. و اگر نظرش موافق با واقع يا موافق با نظر مشورت كننده باشد، پس از به جاآوردن حمد و شكر خداوند نظر او را قبول نمايد; و در هر حال مشورت كننده نسبت به اظهارنظر و دقت مشاور در تشخيص صلاح و فساد از او تشكر كند.(3) و بجاست اگر مشاور براي بررسي و تحقيق متحمل مخارجي شده است، مشورت كننده آن را جبران نمايد; بلكه اگر آن را شرط كرده باشند واجب است جبران نمايد.


[1] وسائل الشيعة، كتاب الحج، باب 21 از ابواب احكام العشرة .
[2] نهج البلاغه صبحي صالح، قصار 173.
[3] برگرفته از رساله حقوق امام سجاد(ع)، تحف العقول، ص 269، حديث 40.