مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در اجرای قانون هوای پاک بسیاری از دستگاه‌ها تکالیف اصلی و اجرایی دارند که وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران بیانگر این است که بسیاری از کارها بر زمین مانده و یا به طور جدی به آنها پرداخته نشده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، علیرضا مزینانی درباره قانون هوای پاک اظهار داشت: آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به پدیده غالب تبدیل شده و کیفیت موجود هوا علاوه بر خسارت های فراوان به حوزه سلامت و اقتصاد کشور، شهروندان را هم با مشکلات و محدودیت هایی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسید و۲۳ دستگاه در آن دارای تکالیف اجرایی و نظارتی قانونی هستند، گفت: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست ناظر بر حسن انجام این قانون است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: بررسی ها نشان می دهد به رغم اقدامات انجام شده، در موضوعاتی مانند خودروهای فرسوده به عنوان یکی از مهمترین منابع در انتشار آلودگی هوا و ساماندهی صنعت خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت های فرسوده و دودزا، همینطور موضوع سوخت کاملا استاندارد به عنوان یکی دیگر از مهمترین عوامل اصلی آلودگی هوا و متناظر با آن اجرای طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین ( کهاب ) و یا مقابله با پدیده گرد و غبار توفیقات چشمگیری نداشته ایم.
مزینانی همچنین اختصاص منابع ویژه برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا را نوعی سرمایه گذاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیشتر و ضربه به اقتصاد کشور دانست و گفت: علاوه بر بایدها و تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و همچنین اختصاص منابع، باید بتوانیم از فناوری های نوین، بومی سازی شده و دانش بنیان در این حوزه بهره ببریم.
وی با اشاره به اینکه همه ما در قبال سلامت شهروندان مسئول هستیم و در این خصوص باید به مردم پاسخگو باشیم، افزود: البته همواره در فصل سرما و با پدیده وارونگی هوا مشکلات آلودگی هوا چند برابر خود را نشان می دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران یادآور شد: در استان تهران نشست های اصلی و کمیته های تخصصی کاهش آلودگی هوا به طور متناوب و مستمر برگزار می شود و در این جلسات عملکرد و اقدامات دستگاه های اجرایی و مسئول در چارچوب قانون هوای پاک بررسی و پیگیری لازم انجام می شود.
مزینانی اظهار امیدواری کرد دستگاه های مسئول به گونه ای تکالیف خود انجام دهند که نیاز به تذکر قانونی و اجرای الزامات وجود نداشته باشد.