"حق" از نظر لغت به معناي ثابت و موجود ميباشد; و اصطلاحا به دو معناي حقيقي و اعتباري كه معناي لغوي در آنها ملحوظ گرديده است
معاني حق و موارد كاربرد آن
"حق" از نظر لغت به معناي ثابت و موجود ميباشد; و اصطلاحا به دو معناي حقيقي و اعتباري كه معناي لغوي در آنها ملحوظ گرديده است به كار ميرود: الف - معناي حقيقي : اين معنا بدون فرض و اعتبار و قرارداد، ثبوت و تحقق دارد. در اين معناي از حق، واقع و آن چيزي كه هست مورد توجه قرار گرفته است . ب - معناي اعتباري : تحقق و ثبوت اين معنا به اعتبار و وضع و قرارداد ميباشد، و به عبارت ديگر حق به اين معنا چيزي جز اعتبار و قرارداد نيست .
در اين معناي حق، توجه به ارزش و آن چيزي است كه بايد باشد; اعم از اينكه فعلا موجود باشد يا نباشد.
معناي حقيقي "حق" از نگاهي به سه قسم تقسيم ميگردد: 1 - هستي و واقعيت عيني و خارجي اشياء، خواه از نظر عقل و شرع الهي مطلوب و پسنديده باشد يا نباشد. 2 - واقعيت و تحقق اشياء كه از نظر عقل و شرع مطلوب و پسنديده ميباشد. حق به اين معنا هم مصداق "حق" به معناي حقيقي، و هم مصداق "حق" به معناي اعتباري آن ميباشد. 3 - مطلق قضايا و گزاره هايي كه واقع عيني و خارجي با آنها مطابقت دارد; اعم از قضاياي ذهني، لفظي و كتبي . يعني هر اعتقاد و صورت ذهني و يا گفتار و نوشتاري كه ما بازاء عيني و خارجي داشته باشد اگر مطابقت خارج و واقع با آن قضيه در نظر گرفته شود آن قضيه را "حق" مينامند; چنان كه به لحاظ مطابقت آن قضيه با خارج و واقع آن قضيه را "صادق" ميگويند. رابطه حق و تكليف
آنچه در اينجا مورد نظر است حقوق اعتباري است كه براساس وضع و قرارداد براي افراد اجتماع ثابت ميگردد، و متقابلا آن كسي كه حق بر عهده اوست مكلف خواهد بود. بنابراين هركجا حقي براي كسي ثابت گرديد حتما تكليفي را بر عهده ديگري به همراه خواهد داشت ; و كسي كه به نفع او حقوقي بر عهده ديگران اعتبار شده معمولا ديگران نيز حقوقي بر عهده او دارند; بنابراين حق و تكليف بين افراد متبادل و متلازم ميباشد.
تنها در مورد خداوند متعال است كه حق بدون تكليف قابل فرض و قبول ميباشد; يعني او بر بندگان خود حقوقي دارد ولي در مقابل،
مكلف به كاري كه مأمور به انجام آن باشد نيست .
در اين رابطه حضرت امير(ع) فرموده : "هيچ حقي براي كسي ثابت نمي شود مگر اينكه متقابلا وظيفه اي بر دوش او گذاشته ميشود، و هيچ وظيفه اي بر دوش كسي ثابت نمي شود مگر اينكه متقابلا حقي براي او ثابت ميگردد. و اگر به فرض براي كسي حقي ثابت باشد كه در قبال آن وظيفه اي نداشته باشد، او تنها خداوند سبحان خواهد بود." (1)
البته خداوند از روي فضل و رحمت گسترده اي كه دارد، نه تنها هيچ گاه فيض و رحمت خود را از بندگان دريغ نداشته بلكه آن را بر خود ضروري و لازم ميشمارد. در قرآن كريم آمده است : "پروردگار شما رحمت را بر خود فرض و مكتوب نموده است ." (2) تمام موارد پاداشهاي الهي نيز از همين نمونه ميباشد. و از همين نمونه است اين آيه شريفه : "نصرت مؤمنين حقي است بر ما." (3)
و اگر در تعبيرات فلاسفه و متكلمين ديده ميشود كه مثلا عدل و لطف به بندگان بر خداوند واجب است و كار قبيح و ظلم بر او حرام ميباشد، منظور آنان وجوب و حرمت اعتباري مانند تكاليف نيست كه كسي براي خداوند تكليفي معين كرده باشد; بلكه وجوب و حرمتحقيقي و تكويني است . يعني به يقين از خداوند تكوينا كار حسن و عدل صادر ميشود و قطعا كار قبيح از او صادر نخواهد شد; زيرا او عالم مطلق، قادر مطلق و حكيم مطلق است .
**************************************
[1] "لايجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له، و لو كان لاحد أن يجري له و لايجري عليه، لكان ذلك خالصا لله سبحانه"; نهج البلاغه صبحي صالح و عبده، خطبه 216.
[2] (كتب ربكم علي نفسه الرحمة); انعام (6): 54.
[3] (و كان حقا علينا نصرالمؤمنين); روم (30): 47.
منشاء حقوق
انسان داراي خواسته هاي ويژه خود ميباشد كه با توجه به اراده و اختياري كه فطرتا در نهاد او قرار داده شده به نظر بدوي و ابتدايي ميتواند آنها را در عرصه زندگي خود به هرگونه دلخواه تحصيل نمايد; ولي از آنجا كه او طبيعتا موجودي مدني و اجتماعي است، به عنوان جزئي از پيكر اجتماع بشري با جامعه انساني عجين و آميخته شده و زندگي فردي و اجتماعي او دو چهره گوناگون حيات وي گرديده است ; دو چهره اي كه هركدام ضرورتهاي خاصي را طلب مينمايد. آنچه بيشتر در مقام اعتبار حقوق لازم است مورد عنايت قرار گيرد توجه دو سويه به ضرورتهاي اين دو چهره فردي و اجتماعي انسان ميباشد. و اين توجه دو سويه به نحو شايسته و چنان كه بايد ممكن نيست، مگر اينكه منشاء پيدايش حقوق كه براساس آن فردي داراي "حق" ميگردد به خوبي شناسايي گردد.
در اين رابطه مكاتب و گرايش هاي مختلفي وجود دارد كه اين مختصر گنجايش بيان و نقد آنها را ندارد. از يك سو نظريه حقوق طبيعي با رويكردهاي مختلفي كه در آن وجود دارد به تبيين خاستگاه
حقوق ميپردازد، و از سوي ديگر مكتب حقوق قراردادي مبناي حقوق اساسي انسانها را براساس يك قرارداد فرضي ميان آنان معرفي ميكند، كه البته تفسيرها و گرايش هاي متفاوتي نيز در بطن اين نظريه وجود دارد; همچنين نظريات ديگري نيز در اين زمينه ارائه ميگردد كه با حق هاي انساني چندان سازگار نيست .
همان گونه كه بيان شد تبيين و نقد و بررسي هريك از مكاتب فوق و شاخه ها و نحله هاي آن مجال وسيع تري را ميطلبد; اما به طور كلي بايد دانست كه حقوق اساسي و بنيادين انسان، محصول ضرورتها و مقتضيات خاص اجتماعي و شرايط زماني و مكاني نيست ; چرا كه اين گونه حقوق - همچون حق تعيين سرنوشت، حق حيات، حق معيشت و زندگي سالم، حق آزادي انديشه و بيان و حق امنيت فردي و اجتماعي - قبل از هر چيز حق هايي فطري هستند و لذا في نفسه ثابت، غيرقابل سلب و ذاتي ميباشند و انسانها به خاطر انسان بودنشان و به دليل كرامت انساني بايد از آنها برخوردار باشند. اين گونه حق ها ريشه در قانون گذاري يا اراده حكومت ندارند; بلكه ريشه در فطرت داشته و از بديهيات عقل عملي به شمار ميآيند و ديدگاه شريعت نسبت به آنها نيز ارشادي است .