حق مدعي

حق مدعي اين است كه اگر ادعايش صحيح است خود گواه بر عليه خود باشي، و مبادا بر او ظلم كني و يا حق او را كاملا ادا ننمايي ; و اگر ادعايش صحيح نيست با او مدارا نموده و كارهايي كه موجب غضب خداوند است انجام ندهي .

حق مدعي عليه

حق مدعي عليه آن است كه اگر ادعاي تو بر او درست است با او خوش رفتاري نمايي و حقش را تضييع نكني . و اگر ادعاي تو صحيح نيست از خدا پرهيز كرده و توبه كني و ادعاي خودت را پس گيري .(2)

حق دفاع در دادگاه

هر متهمي حق دارد در دادگاه صالح از خود دفاع نمايد، و سلب اين حق از او توسط قاضي يا شخص ديگر مصداق ظلم است و جايز نيست .


[1] (و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل); شوري (42): 41.
[2] من لايحضره الفقيه، باب الحقوق، ج 2، ص 624، حديث 3214; تحف العقول، رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (ع)، ص 268، شماره 37 و 38.
 
 

در روايتي وارد شده كه اميرالمؤمنين (ع) ابوالاسود دؤلي را كه از طرف ايشان به قضاوت منصوب شده بود از قضاوت عزل نمودند، هنگامي كه او علت عزل خود را جويا شد حضرت فرمودند: "به خاطر اينكه ديدم كلام تو بر كلام متهم برتري و تسلط دارد." (1) يعني تو به او اجازه سخن گفتن و دفاع از خودش را نمي دهي، و در مقابل كلام تو نمي تواند سخني بگويد.
متهم مي‎تواند حق دفاع در دادگاه را به وكيل انتخابي توسط خود واگذار نمايد; انتخاب وكيل نيز بدون دخالت ديگران صورت مي‎گيرد و متهم آزاد است هر كس را مي‎خواهد براي خود به عنوان وكيل به دادگاه معرفي كند. اطلاق ادله وكالت و ادله اي كه دلالت مي‎كند انسان به طور كلي بر سرنوشت خويش مسلط است به خوبي بر اين مطلب دلالت مي‎كند، و قبلا يادآور شديم .




[1] "فقال : اني رايت كلامك يعلو كلام خصمك"; مستدرك الوسائل، كتاب القضاء، باب 11 از ابواب آداب القاضي، حديث 6.

 حق محاكمه در دادگاه بي طرف

از آنجا كه احراز عناوين كيفري نظير: افساد، محاربه، افترا، توهين به مقدسات ديني، سلب امنيت اجتماعي و نظاير اينها براي قاضي كار
 بسيار مشكلي است، و معمولا در اين گونه اتهامات حاكميت ها به عنوان مدعي العموم يك طرف دعوا مي‎باشند; از اين رو اگر كسي به هردليل متهم به يكي از عناوين فوق الذكر شد، محاكمه او بايد در دادگاهي صالح و مرضي الطرفين با حضور هيأتي كارشناس - هيأت منصفه - متشكل از افراد امين، بي طرف و مورد اعتماد مردم يا نمايندگان آنان باشد. و در صورت رضايت طرفين علني برگزار گردد. و چون معمولا قضات محاكم از طرف حاكميت تعيين و منصوب مي‎شوند و معمولا در اين قبيل اتهامات نمي توانند بي طرف و مستقل باشند و يك طرف دعوا قرار دارند، قهرا ممكن است حقوق متهم تضييع شود; از اين رو لازم است محاكم مربوطه در موارد ذكر شده نظر هيأت كارشناس فوق الذكر را ملاك قضاوت خود قرار دهند، تا هم حق افراد در معرض تضييع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد توجه قرار گيرد. به علاوه در صدق و تشخيص عناوين ذكر شده سليقه ها و ديدگاههاي اشخاص متفاوت است ; پس اگر هيأتي از افراد كارشناس امين در محاكم مربوطه حضور نداشته باشند، چه بسا زمينه تضييع حق متهم و خطاي قاضي در تشخيص مصاديق موضوع كلي جرم وجود داشته باشد.
و در دعاوي شخصيه كه قاضي يك طرف دعوا نيست، نيز بايد قاضي نزد طرفين دعوا صالح و واجد شرايط باشد، و در غير اين صورت طرفين يا يكي از آنها حق تقاضاي ارجاع دعوا به محكمه و قاضي ديگر را دارند; و اين حق بايد رعايت شود. دليلي كه قبلا در رابطه با حق دخالت همه افراد در سرنوشت خود ذكر شد بر اين حق نيز به خوبي دلالت خواهد كرد. علاوه بر اينكه ادله وجوب دفع ظلم و لزوم ايجاد زمينه تحقق عدل و قسط نسبت به خود يا ديگري نيز بر اين مطلب دلالت دارند.

حق مساوات قضايي

همه افراد در مقابل دادگاههاي صالح و شرعي حق مساوات دارند. دادگاهها نبايد بين افراد قوي و ضعيف تفاوتي قايل شوند.
حضرت امير(ع) در زمان خلافت و حكومت خود به دنبال شكايت يك مرد يهودي و احضار حضرت به دادگاه توسط شريح - قاضي منصوب ايشان - در جايگاه متهم در كنار يك يهودي براي محاكمه حاضر شدند.(1) و نيز هنگامي كه نزد عمر شكايتي از آن حضرت شد و عمر كه قاضي دادگاه بود براي احترام به ايشان "اباالحسن" خطاب كرد، حضرت ضمن اعتراض به او فرمودند: "اين بر خلاف عدالت قضايي اسلام است كه مرا با كنيه ام (كه نشانه احترام بود) خطاب كردي ." (2)
همچنين در جاي ديگر فرمودند: "هر كس متصدي قضاوت شد، بايد مساوات را در اشاره، نظر كردن به طرفين و محل نشستن آنها مراعات نمايد." (3)


[1] بحارالانوار، تاريخ اميرالمؤمنين (ع)، باب 105، ج 41، ص 56 و 57، حديث 6.
[2] شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 17، ص 65.
[3] وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب آداب القاضي، حديث 1.
 
 
همچنين به شريح دستور دادند: "هنگام قضاوت مساوات بين متهمين را در نگاهت و صحبتت و جايگاه آنها مراعات كن ... ." (1)
و پيامبراكرم (ص) در رابطه با فاطمه مخزومي - كه مرتكب سرقت شده بود و به دادگاه احضار شد، و اسامة بن زيد كه فرزند شهيد و مورد احترام پيامبراسلام (ص) بود براي او نزد آن حضرت وساطت نمود - فرمودند: "همانا هلاك شدند كساني كه پيش از شما بودند به خاطر اينكه هرگاه شريفي دزدي مي‎كرد رهايش مي‎كردند و هرگاه ضعيفي مرتكب سرقت مي‎شد بر او حد جاري مي‎كردند... ." آنگاه حضرت فرمودند: "به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد نيز سرقت كرده بود به يقين دست او را قطع مي‎كردم ." (2)
همچنين در نامه اميرالمؤمنين (ع) به يكي از فرماندارانش كه اموالي از بيت المال را به ناحق برداشته بود آمده است : "به خدا سوگند اگر حسن و حسين اين كار را كرده بودند هيچ هواخواهي و مسامحه اي از ناحيه من دريافت نمي كردند و در اراده من اثري نمي گذاردند تا آنگاه كه حق را از آنان بستانم و باطل را از دامن آنان زايل نمايم ." (3)


[1] همان، باب 1 از ابواب آداب القاضي، حديث 1.
[2] صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب 2 في قطع السارق الشريف و غيره، ص 575، شماره 1688.
[3] "والله لو ان الحسن و الحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة و لاظفرا مني بارادة حتي آخذ الحق منهما و أزيح الباطل عن مظلمتهما"; نهج البلاغه صبحي صالح و عبده، نامه 41; و نيز در اين رابطه ر،ك : مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 3، ص 297.
 
 
و در ماجراي عاريه مشروط به ضمان يك گردن بند قيمتي توسط يكي از دختران حضرت امير(ع) از بيت المال در زمان خلافت آن حضرت براي زينت نمودن در يكي از اعياد، حضرت امير(ع) پس از اطلاع از آن و استرداد گردن بند و توبيخ شديد دختر خود و مسئول بيت المال - علي بن رافع - چنين فرمودند: "اگر عاريه بدون شرط ضمان بود، همانا او اولين زن هاشمي بود كه دستش را به خاطر سرقت قطع مي‎كردم ." سپس فرمودند: "اي دختر علي ! مبادا خود را در معرض تجاوز از حق قرار دهي، آيا تمام زنان مهاجر مي‎توانند در چنين عيدي مثل تو با نظير اين گردن بند خود را زينت كنند؟" (1)
همچنين به نقل امام صادق (ع) حضرت امير(ع) فرمودند: "هر كس به كار قضاوت دچار شد، بايد بين طرفين (در دادگاه) حتي در اشاره و نظر كردن و جايگاه آنان مساوات را مراعات نمايد." (2)
و به طريق اولي مراعات عدالت و مساوات در ساير جهات و از جمله صدور حكم براي آنان موردنظر حضرت بوده است .
لازم به ذكر است حق مساوات قضايي در جامعه شعبه اي از حق مساوات همه افراد و طبقات قوي و ضعيف در برابر قانون و نفي هرگونه تبعيض در اين رابطه مي‎باشد.



[1] تهذيب الاحكام، كتاب الحدود، ج 10، ص 151، حديث 606.
[2] وسائل الشيعة، باب 3 از ابواب آداب القاضي، حديث 1.
 
 
 آيات و روايات دال بر اهميت عدالت در جامعه - كه قبلا بعضي از آنها ذكر شد - به خوبي بر اين مطلب دلالت مي‎كنند. سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و روايات دال بر تساوي مردم نيز دليل بر اهميت اين حق است . از جمله پيامبر اكرم (ص) فرمودند: "الناس كأسنان المشط سواء" (1) "مردم همچون دندانه هاي شانه مساوي مي‎باشند." اين روايت و نظاير آن به مقامات معنوي مردم نظر ندارد; زيرا بديهي است از نظر معنوي و ايماني كه به علم و عمل آنان مربوط است هرگز مساوي نخواهند بود.
 

[1] من لايحضره الفقيه، باب النوادر، الفاظ موجزة للنبي (ص)، ج 4، ص 379.